نبذة عن البرنامج

تختلف الممارسات التي تتبعها  الأنظمة الضريبة بين الدول فيما بينها كذلك يختلف اعتماد الدول المتقدمة عن الدول النامية باعتبار الموارد الضريبية كمصادر دخل لحكوماتها والتي تتفاوت حسب المصادر والموارد الأخرى لكل دولة وكذلك تتفاوت حسب حجم اقتصاداتها وأسواقها الداخلية, حيث أن العديد من الدول – على سبيل المثال- غالبية دول الخليج لجأت الى زيادة رفد خزائنها بالاعتماد تدريجيا على الموارد الضريبية اضافة الى مصادر دخلها من النفط والغاز وغيرها من الموارد.

الا أنه ومن المشاكل الرئيسية التي تواجه الأنظمة الضريبية هي  مشكلة الازدواج الضريبي والذي يقصد به اقتطاع الضريبة من أكثر من دولة من نفس الوعاء الضريبي, ومن هنا برزت  الحاجة لتعزيز التعاون بين الأنظمة الضريبة بين مختلف الدول لإزالة أثر الازدواج الضريبي وكذلك للتنسيق  فيما بينها لمحاربة عمليات التجنب الضريبي ونقل الأرباح لما يسمى بالملاذات الآمنة وتآكل الأوعية الضريبية وتبادل المعلومات لما فيه تحقيق المصالح العليا المشتركة بين الدول بشكل متكامل بعيدا عن الفردية في جلب الضرائب أو تغليب مصلحة نظام ضريبي عن غيره مما يؤدي بالتالي الى تحسين البيئة التنافسية في الأسواق. ومن الأمثلة على الممارسات الدولية المثلى التي تسعى الدول لتوثيقها وتعزيزها هي ابرام الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المشتركة بين عدة دول فيما بينها, كذلك تم اطلاق العديد من المنصات الدولية وهي عبارة عن قاعدة بيانات موثوقة تستعين بها الدول للاسترشاد بالدراسات السوقية والأسعار الجارية في الأسواق العالمية على مستوى الوظائف والأنشطة والقطاعات وكذلك على مستوى الدول حيث كانت المملكة الأردنية الهاشمية من الدول السباقة في هذا المجال في ظل سعيها الدؤوب لمواكبة تطورات أنظمة الضرائب الدولية وتحسين كفاءة وفعالية فرض وتحصيل الضرائب حيث قامت المملكة على مر السنوات السابقة بإبرام عدة تفاهمات واتفاقيات منها الثنائية ومنها المشتركة بين عدة دول ومنها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال  بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والدول هي ( الأردن, السودان, سوريا, العراق, فلسطين, ليبيا, مصر, اليمن) وكذلك اتفاقية  حول المساعدة الادارية المشتركة في المسائل الضريبية( التي تم التوقيع عليها في فرنسا بتاريخ 2020/9/2وغيرها من الاتفاقيات اضافة الى تفعيل البروتوكولات الخاصة بحل النزاعات الضريبية وتبادل المعلومات وازالة أثار الازدواج الضريبي بين الدول, أيضا اتفاقيات متعددة الأطراف لتنفيذ اجراءات متعلقة بمنع تأكل الوعاء الضريبي وعمليات نقل الأرباح من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول ال20 لتجفيف منابع ما يسمى بالملاذات الآمنة وغيرها من الممارسات الضريبية الخاطئة.