Teacher: Abd Alelah Gharaibeh
Available courses
شرح قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة
Course Number of Hours:
3
شرح أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
نشأت دائرة الضريبة العامة على المبيعات وبدأ تطبيق ضريبة المبيعات في المملكة على نطاق ضيق وبنسب ضريبة مبيعات مخفضة اعتبارا من 31/5/1994 وهو تاريخ نشر قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 في عدد الجريدة الرسمية (3970)، ثم مر التشريع الضريبي بتطورات عديدة تم خلالها التوسع في فرض الضريبة لتشمل العديد من السلع والخدمات تباعاً، إلى أن صدر القانون رقم (36) عام 2000 المعمول به اعتبارا من 1/1/2001 كبداية لتطبيق مماثل لنظام ضريبة القيمة المضافة المطبقة عالمياً وتطورت التشريعات إلى أن انتهى إلى الشكل الحالي من ضريبة المبيعات وذلك بالنظر للتعديل الذي طرأ بموجب القانون المعدل المؤقت رقم (29) لسنة 2009 والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2012 حيث جاءت التعديلات لتحقيق المساواة والعدالة بين المكلفين، وتشجيع الاستثمار وتقليص الازدواج الضريبي، وإلى تحقيق الإصلاح الشامل في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمحافظة على حق كل من الخزينة والمكلف كما واستند التعديل الأخير إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية الهادفة لتحقيق انسجام عام بين منظومة التشريعات الضريبية، أهمها توحيد إجراءات التدقيق والتقدير والطعن لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ، مما يعزز مبادئ الشفافية والوضوح في المعاملة الضريبية، والمساهمة في تبسيط الإجراءات.
Teacher: abd gh
Course Number of Hours:
2
صلاحيات الإدارة الضريبية والسرية الضريبية والإنابة الضريبية
لقد أعطى المشرع الضريبي الأردني في قانون ضريبة الدخل الإدارة الضريبية الصلاحيات اللازمة لتمكنها كجهة تنفيذية من تطبيق الاحكام الواردة في نصوص هذا القانون، حيث نص على حق الإدارة في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ورتب عليها التزامات ومسؤوليات واجبة لتطبيق أحكام هذا القانون في فرض وتحصيل ضريبة الدخل.
وسنقوم ببحث هذه الصلاحيات والمسؤوليات والإجراءات الإدارية اللازمة وذلك من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتحليل هذه النصوص للتعرف على نوعية وحدود هذه الصلاحيات والمسؤوليات.
Course Number of Hours:
2
الاسعار التحويلية والضرائب الدولية
نبذة عن البرنامج
تختلف الممارسات التي تتبعها الأنظمة الضريبة بين الدول فيما بينها كذلك يختلف اعتماد الدول المتقدمة عن الدول النامية باعتبار الموارد الضريبية كمصادر دخل لحكوماتها والتي تتفاوت حسب المصادر والموارد الأخرى لكل دولة وكذلك تتفاوت حسب حجم اقتصاداتها وأسواقها الداخلية, حيث أن العديد من الدول – على سبيل المثال- غالبية دول الخليج لجأت الى زيادة رفد خزائنها بالاعتماد تدريجيا على الموارد الضريبية اضافة الى مصادر دخلها من النفط والغاز وغيرها من الموارد.
الا أنه ومن المشاكل الرئيسية التي تواجه الأنظمة الضريبية هي مشكلة الازدواج الضريبي والذي يقصد به اقتطاع الضريبة من أكثر من دولة من نفس الوعاء الضريبي, ومن هنا برزت الحاجة لتعزيز التعاون بين الأنظمة الضريبة بين مختلف الدول لإزالة أثر الازدواج الضريبي وكذلك للتنسيق فيما بينها لمحاربة عمليات التجنب الضريبي ونقل الأرباح لما يسمى بالملاذات الآمنة وتآكل الأوعية الضريبية وتبادل المعلومات لما فيه تحقيق المصالح العليا المشتركة بين الدول بشكل متكامل بعيدا عن الفردية في جلب الضرائب أو تغليب مصلحة نظام ضريبي عن غيره مما يؤدي بالتالي الى تحسين البيئة التنافسية في الأسواق. ومن الأمثلة على الممارسات الدولية المثلى التي تسعى الدول لتوثيقها وتعزيزها هي ابرام الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المشتركة بين عدة دول فيما بينها, كذلك تم اطلاق العديد من المنصات الدولية وهي عبارة عن قاعدة بيانات موثوقة تستعين بها الدول للاسترشاد بالدراسات السوقية والأسعار الجارية في الأسواق العالمية على مستوى الوظائف والأنشطة والقطاعات وكذلك على مستوى الدول حيث كانت المملكة الأردنية الهاشمية من الدول السباقة في هذا المجال في ظل سعيها الدؤوب لمواكبة تطورات أنظمة الضرائب الدولية وتحسين كفاءة وفعالية فرض وتحصيل الضرائب حيث قامت المملكة على مر السنوات السابقة بإبرام عدة تفاهمات واتفاقيات منها الثنائية ومنها المشتركة بين عدة دول ومنها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والدول هي ( الأردن, السودان, سوريا, العراق, فلسطين, ليبيا, مصر, اليمن) وكذلك اتفاقية حول المساعدة الادارية المشتركة في المسائل الضريبية( التي تم التوقيع عليها في فرنسا بتاريخ 2020/9/2وغيرها من الاتفاقيات اضافة الى تفعيل البروتوكولات الخاصة بحل النزاعات الضريبية وتبادل المعلومات وازالة أثار الازدواج الضريبي بين الدول, أيضا اتفاقيات متعددة الأطراف لتنفيذ اجراءات متعلقة بمنع تأكل الوعاء الضريبي وعمليات نقل الأرباح من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول ال20 لتجفيف منابع ما يسمى بالملاذات الآمنة وغيرها من الممارسات الضريبية الخاطئة.
Course Number of Hours:
2
برنامج اتفاقيات الازدواج الضريبي
الازدواج الضريبي هو فرض أكثر من ضريبة على نفس رأس المال أو الدخل، وقد أبرمت العديد من الدول اتفاقيات اقتصادية فيما بينها، ويمكن تقسيمها إلى اتفاقيات ثنائية واتفاقيات متعددة الأطراف، وكلها نتيجة لمجموعة من الاكرهات التي تحيط كل الاقتصادات الناشئة وحتى القوية، من بيينها بعض (الاتفاقيات) المكملة على راسها المتعلقة بالضرائب خاصة الإعفاء الضريبي اوالازدواج الضربي
Teacher: Majdi Asha
Course Number of Hours:
2
قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته: الدخول الخاضعة والمعفاة من الضريبة
قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 ويعمل به اعتبارا من تاريخ 01-01-2015 طرأ تعديل على قانون ضريبة الدخل لسنة 2014
بموجب القانون رقم (38) لسنة 2018 ويعمل به اعتبارا من تاريخ 01-01-2019
ضريبة الدخل من الضرائب المباشرة و التي لا يمكن نقل العبء الضريبي لشخص اخر وتعرف بأنها ضريبة تفرض بموجب احكام القانون على الدخل المتحقق من النشاط الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح داخل المملكة والدخول المتحققة خارج المملكة بشروط لتتمكن الدولة من تقديم الخدمات العامة وتحقيق اهدافها الاقتصادية والاجتماعية للمقيمين على اراضيها.
Course Number of Hours:
1
الإعفاءات الشخصية والعائلية والإعالة
لقد سمح قانون ضريبة الدخل للشخص الطبيعي أن ينزل مجموعة مبالغ باعتبارها إعفاءات شخصية وعائلية من مجموع دخوله التي تخضع للضريبة للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة، ولقد بينت مواد القانون هذه الإعفاءات والفئات المستفيدة منها وآلية احتسابها، كما سمح القانون للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن ينزل من دخله الإجمالي تبرعاته سواء المدفوعة منها لجهات حكومية ورسمية أو المدفوعة لمقاصد دينية وخيرية وغيرها وفقاً لما جاءت به المادة (10) من القانون.
بالإضافة لما سبق فقد سمح القانون في مادته (18) بإجراء تقاص ضريبة الأبنية والأراضي للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة وفق آلية موضحة وسهلة، كما سمح القانون في مادته (19) اجراء تقاص اخر للدفعات الضريبية المدفوعة، هذا بعد ان تم الزام الاشخاص بدفع على الحساب ضريبة ما نسبتها (2) من قيمة الاستيراد وفق شروط معينة واستثناءات محددة وكذلك توريد دفعات نصف سنوية.
Course Number of Hours:
2
الخصم الضريبي
إن ما يميز الضريبة العامة على المبيعات هي انها ضريبة غير مباشرة على الإنفاق فهي لا تجبى مباشرة من المستهلك بل تستوفى من الجهات المكلفة بتحصيلها وتوريدها، حيث تورد مجزأة على مراحل متعددة، فهي ضريبة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تداولها عند انتقالها من المنتج إلى المستهلك .
كما أن ما يميز الضريبة العامة على المبيعات هي قيامها على نظام الخصم الضريبي أي أنها تتيح تنزيل مجموع الضرائب المدفوعة على السلع والخدمات المشتراة من مجموع الضرائب المستحقة على بيع المنتجات والخدمات وتأديتها وذلك في مرحلة المحاسبة الضريبية، حيث تتم على مجمل العمليات المنجزة خلال فترة المحاسبة الضريبية المحددة ويعبر عن ذلك بالمعادلة التالية :
الضريبة الواجبة الأداء = الضريبة المحصلة – الضريبة الواجبة الخصم
ولقد نظم قانون الضريبة العامة على المبيعات كل ما يتعلق بالخصم الضريبي سواء تحديد مفهومه وشروطه وحدوده وآلية احتسابه وذلك من خلال المادة (19) من القانون، كما جاءت التعليمات التنفيذية رقم (10) لسنة 2010 (تعليمات خصم ضريبة المبيعات لسنة 2010) لتنظم عملية الخصم الضريبي وتوضح تفاصيله الفنية والادارية .
Course Number of Hours:
2
Skip course categories