تعمل الأصول الملموسة طويلة الاجل على مساعدة المنشاة في القيام بأنشطتها الرئيسية، حيث يتم استخدام هذه الاصول في تسيير أعمال المنشأة أي في إنتاج أو توريد البضاعة والخدمات أو تأجيرها أو لأغراض إدارية، وتكاد لا تخلو ميزانية اي منشاة مهما كان طبيعة عملها من وجود احد بنود الممتلكات والمصانع والمعدات والتي يطلق عليها في كثير من الاحيان الاصول الثابتة وبما ان هذه الاصول تقدم منافع اقتصادية للمنشاة لاكثر من فترة واحدة، يتم رسملة هذه الاصول وتوزيع تكاليفها على مدار عمرها الانتاجي وهو ما يطلق عليه الاهتلاك وبما ينسجم مع نمط المنافع التي تحصل عليها المنشاة نتيجة استخدام هذه الاصول، وهذا ما يبرر وجود العديد من طرق الاهتلاك كطريقة القسط الثابت والقسط المتناقص وطريقة وحدات النشاط وغيرها من الطرق .
ويبين هذا المعيار كيفية المحاسبة عن تلك الاصول عند الاقتناء وعند وجود إضافات عليها، وفي حالة مبادلتها او الاستغناء أو البيع وكيفية إهتلاكها وغيرها من العمليات المتعلقة بتلك الاصول .